توافق جدید میان آمریکا و چین برای متوقف کردن تعرفه‌های سرسام آور روی کالاهای یکدیگر، قطب‌های تولیدی مانند ویتنام و مکزیک را تحت فشار قرارداده تا توافق‌های بهتری با آمریکا منعقد کرده و بتوانند از استراتژی متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان جهانی، بهره ببرند.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ در نظم نوین جهانی که با تصمیمات متغیر تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیکته شده است، کشورها موفقیت خود را نه با مفاد قراردادهای تجاری خود با آمریکا، بلکه با مقایسه خود با سایر کشورها می‌سنجند.
در پنج هفته گذشته، بسیاری از کشورهایی که تحت طرح تعرفه جهانی متقابل ترامپ، با عوارض قابل توجهی مواجه بودند، از داشتن نرخ‌های بهتر نسبت به چین که با افزایش تعرفه‌های آمریکا از ۲۰ درصد به ۱۴۵ درصد، از مارس تا مه روبرو شد، آرامش یافتند.
برای مثال، ویتنام با نرخ ۴۶ درصد، تایلند با نرخ ۳۶ درصد و مالزی با ۲۴ درصد، وضعیت بهتری نسبت به چین داشتند. با توجه به مزیت نسبی آنها، قطب‌های تولیدی پیش‌بینی می‌کردند که شرکت‌های چندملیتی برای راه‌اندازی فروشگاه در کشورهایشان و کاهش وابستگی خود به چین، اقدامات بیشتری انجام دهند و استراتژی «چین به علاوه یک» یا اجتناب از محدود کردن سرمایه‌گذاری به چین، قوت بیشتری بگیرد.
اکنون، پس از پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین که به تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های سنگین واشنگتن علیه پکن منتهی شد و نرخ مالیات واردات پایه ۳۰ درصدی را برای محصولات ساخت چین باقی گذاشت، همه چیز دوباره در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. تعرفه‌های چین همچنان بالاتر از قطب‌های صنعتی رقیب است که تحت توقف ۹۰ روزه ترامپ در مورد عوارض متقابل، ۱۰ درصد پرداخت می‌کنند، اما برخی از کارشناسان می‌گویند که این توافق می‌تواند برخی از شتاب‌هایی را که شرکت‌های چندملیتی را به سمت انتقال بیشتر زنجیره‌های تامین به خارج از چین سوق می‌دهد، متوقف کند.
دیه گو ماروکین بیتار، متخصص تجارت آمریکای شمالی که به عنوان مشاور نیز فعالیت می‌کند، گفت: قوانین بازی هنوز نامشخص است. تصور می‌کنم شرکت‌ها تا جایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.
ترامپ از دوره اول ریاست‌جمهوری خود، به دنبال استفاده از تعرفه‌ها علیه چین بود تا شرکت‌ها را وادار کند تولیدشان را به آمریکا منتقل کنند.
انتقال کارخانه‌ها به آمریکا تا حد زیادی محقق نشد، اما در طول دهه گذشته، شرکت‌هایی مانند اپل جستجوی مناطق جایگزین چین را آغاز کردند و بر کشورهایی متمرکز شدند که هزینه‌های نیروی کار نسبتا پایین و تعرفه‌های کمتری داشتند.
کشورهای جنوب شرق آسیا به همراه مکزیک، از بزرگترین ذینفعان بودند، اما اگر توقف تعرفه‌های آمریکا و چین تمدید شود، این کشورها ممکن است شاهد از بین رفتن مزیت نسبی خود باشند.
ویتنام، تایلند و مالزی، در حال حاضر، در حال مذاکره برای توافق‌های تعرفه‌ای خود با آمریکا هستند. مکزیک که از وضع تعرفه‌های متقابل اجتناب کرده، همچنین به دنبال کاهش عوارض واردات بر محصولات خاص مانند خودرو است.
قراردادهای شیرین‌تر
وو شینبو - مدیر مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه فودان شانگهای - گفت: با گرم شدن روابط تجاری آمریکا و چین، شرکت‌هایی که به افزایش سرعت تلاش‌های خود برای تولید فراساحلی از چین فکر می‌کردند، اکنون ممکن است بیخیال شوند. دست از کار بکشند. این شرکت‌ها وضعیت فعلی خود را حفظ خواهند کرد، چین را به عنوان قطب اصلی فعالیت خود نگه می‌دارند و تمهیدات جزئی مناسبی را در کشورهای همسایه اتخاذ خواهند کرد، اما بخش عمده‌ای از فعالیت‌شان در چین باقی خواهد ماند.
به گفته سان چنگهائو، عضو مرکز امنیت و استراتژی بین‌الملل دانشگاه تسینگهوا، عدم قطعیت در سیاست‌گذاری ترامپ برای شرکت‌هایی که سعی در تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یا چقدر از چین جدا شوند، بسیار دردناک است. کاهش فعلی تنش‌ها به این معنی نیست که شرکت‌های آمریکایی جرات می‌کنند جسورانه در فعالیت‌های تجاری در چین شرکت کنند. همه هنوز منتظر احتمال اعمال مجدد تعرفه‌ها هستند. برای کشورهایی مانند ویتنام که از زمان اعمال تعرفه‌های ترامپ در دولت اول خود، تولیدکنندگان چینی را نیز جذب کرده بودند، نزدیکی غیرمنتظره آمریکا با پکن، فشار را برای دستیابی به قراردادهای شیرین‌تر، افزایش می‌دهد.
تنش‌های تجاری و عدم قطعیت، تعهدات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید در ویتنام را کاهش داده است و در آوریل به ۲.۸۴ میلیارد دلار رساند که ۳۰ درصد نسبت به مارس و هشت درصد نسبت به آوریل سال گذشته، کاهش داشته است.
بر اساس گزارش رویترز، در مکزیک، کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور این کشور، بارها بر مزیت نسبی مکزیک در برابر تعرفه‌های آمریکا تاکید کرده است. اکثر صادرات به آمریکا، تحت توافق تجاری سه جانبه آمریکا-مکزیک-کانادا بدون تعرفه است، اما ترامپ عوارض قابل توجهی بر فولاد، آلومینیوم، وسایل نقلیه و قطعات خودرو اعمال کرده است.
