وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه با اشاره به خطرات موجود در اقتصاد جهانی گفت: در سال جاری، ریسکهای نزولی در رشد جهانی بالاست. بورسها به طور کلی پرریسک هستند و در میان شرکتهای بورسی، شرکتهای فناوری بیشترین ریسک را دارند. کشورهای در حال توسعه نیز دارای پروفایل ریسک بالاتری هستند.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از خبر ترک ؛ وزیر دارایی و خزانهداری ترکیه با تأکید بر اینکه کاهش تورم در صدر اولویتهای اقتصادی دولت قرار دارد، اعلام کرد که حمایت سیاسی از برنامه اقتصادی همچنان ادامه دارد و هیچگونه عقبنشینی در این زمینه مشاهده نمیشود.
مهمت شیمشک که در گفتوگو با شبکه خبر تلویزیونی Habertürk سخن میگفت، با اشاره به سفر اخیر خود به آمریکا اظهار داشت: در جریان این سفر با سرمایهگذاران مستقیم و جهانی در نیویورک دیدار کردیم و سپس در واشنگتن بیش از ۶۰ جلسه برگزار شد. فرصتی فراهم شد تا با بیش از دو هزار سرمایهگذار گفتوگو کنیم.
او افزود که در این دیدارها تقریباً با تمام فعالان حوزه سرمایهگذاری که در آن زمان در آمریکا حضور داشتند، تبادل نظر انجام شده و از این نظر این سفر بسیار پربازده بوده است.
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه با اشاره به خطرات موجود در اقتصاد جهانی گفت: در سال جاری، ریسکهای نزولی در رشد جهانی بالاست. بورسها به طور کلی پرریسک هستند و در میان شرکتهای بورسی، شرکتهای فناوری بیشترین ریسک را دارند. کشورهای در حال توسعه نیز دارای پروفایل ریسک بالاتری هستند.
وی با اشاره به وضعیت اقتصاد داخلی ترکیه تأکید کرد: ترکیه وابستگی کمی به تقاضای خارجی دارد و صادرات سهمی حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد. اگر خدمات را نیز لحاظ کنیم، این رقم همچنان کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود. اقتصاد ما بیشتر بر پایه مصرف داخلی و سرمایهگذاری بنا شده است که در برابر بیثباتیهای جهانی مقاومتر است.
شیمشک گفت که ۶۲ درصد از صادرات ترکیه به کشورهایی انجام میشود که با آنها توافقنامه تجارت آزاد دارد و افزود: ترکیه در تأمین کالا از مناطق نزدیک، موقعیتی بسیار مناسب دارد.او همچنین به کاهش قیمت جهانی کالاها اشاره کرد و گفت: اگر رشد جهانی کندتر پیش برود، قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت کاهش مییابد. این کاهش قیمتها تأثیرات مثبتی برای اقتصاد ترکیه دارد؛ هم تورم را کاهش میدهد و هم کسری حساب جاری را پایین میآورد.
وزیر دارایی ترکیه خاطرنشان کرد: ما پیشبینی کرده بودیم که نرخ تورم بین ۱۹ تا ۲۴ درصد باشد و بانک مرکزی همچنان معتقد است که رسیدن به نرخ ۲۴ درصد کاملاً امکانپذیر است و هیچگونه تردیدی نسبت به روند نزولی تورم نداریم.
شیمشک در پایان به احتمال کاهش رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط سختتر مالی داخلی و کندی رشد جهانی، ممکن است شاهد کاهش رشد اقتصادی باشیم، اما ما نیز تدابیری از جمله انتقال منابع بودجه به حوزههای تولیدی و تقویتکننده رقابتپذیری در نظر گرفتهایم.