مهار دلار با لنگر پولی

 

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در گزارشی سیاستی به بررسی علل افزایش نرخ ارز، بایدها و نبایدهای سیاستی و راه های کاهش تبعا ت آن پرداخت. بر این اساس شوک های ارزی یکی از معضلات دائمی اقتصاد ایران در نیمه دوم قرن گذشته بوده است و هر از چندگاهی
کرده است؛ سرکوب گریبان گیر اقتصاد کشور می شود. در این میان سیاست های ارزی دولت ها نیز در راستای تشدید این شوک های ارزی عمل نرخ ارز و تعیین دستوری قیمت آن، و نرخ های چندگانه ارزی از جمله این سیاست هاست .

این گزارش با سه محور (عوامل افزایش اخیر قیمت ارز )و( سیاست های نادرست اتخاذشده)و 

ارائه توصیه های سیاستی در جهت کاهش آثارمنفی افزایش نرخ ارز ارائه شده است.

بر این اساس مهم ترین رویکرد توصیه شده برای کنترل بازار ارز، تلاش برای ایجاد لنگر تورمی با ابزارهای سیاست پولی است . پرهیز از راهکار های سیاستی که مبین شک و تردید از سوی دولت است، هماهنگی میان وزرا و مسوولان اقتصادی کشور و رعایت سطح قابل قبولی از انضباط پولی دولت در مقابل بانک مرکزی از جمله مواردی است که دولت برای کنترل نرخ ارزباید مورد توجه قرار داد.
تصویر التهابات ارزی:

نوسان نرخ ارز برای دهه های طولانی است که به پای ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ به طوری که هر دهه از تاریخ قرن گذشته ایران، به ویژه دهه های نیمه دوم قرن شاهد یک شوک ارزی بوده است. این شوک ها از سیاست های حمایتی و کنترلی ناشی می شود که تمامی دولت ها همواره یکی پس از دیگری آنها را به اجرا درآوردند. از جمله این سیاست ها می توان به نرخ های چندگانه ارزی، سیاست های سرکوب ارزی وتعیین دستوری قیمت ارز، اشاره کرد. مهم ترین سیاستی که درالتهابات اخیر بازار ارز تاثیر مستقیم گذاشت سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بود که از سال ۱۳۹۷ به اجرا درآمد. درنهایت با تصمیم دولت فعلی برای پایان دادن به این سیاست قیمت کالاها و خدماتی که از این ارز بهره می بردند با افزایش مواجه شد. این مهم در کنار دیگر پیام های سیاسی مخابره شده در این مدت موجب شد تا انتظارات تورمی در میان کارگزاران و فعالان اقتصادی کشور شاهد افزایش باشد. مهم ترین دلایلی که برای افزایش نرخ ارز در ایران ذکر می شود که به طور خلاصه شامل تحریم ها و اثرات  آن، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و آسیب های نظام بانکی )به ویژه بانک های خصوصی و خلق پول و اعتبارات می شود.
دولت کنونی با این دید، قاطعانه حرکت های اصلاحی خود و در نخستین قدم، حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است. گزارش سیاستی سازمان برنامه و بودجه، با پرداختن به فضای سیاستگذاری قبل از اصلاح و تشخیص نبایدهایی که باید از چرخه سیاستگذاری حذف
شوند، به ارائه راهکارهایی می پردازد که بتوانند هزینه های این اصلاح را به حداقل ممکن برسانند.

ابزار پولی کنترل ارز
بدون شک تجربه شوک های ارزی به کرات نشان داده است که این تغییرات سریع نرخ ارز آثار تورمی قابل توجهی دارد و اقتصاد ایران را از طریق بی ثبات سازی فضای اقتصاد کلان با مشکلاتی مواجه می سازد. همین مساله ضرورت تغییر سیاستگذاری در زمینه ارز را پررنگ ترمی کند. نخستین تغییر رویکرد می تواند تغییر هدف گذاری از نرخ ارز به عنوان لنگری برای کنترل نرخ تورم به جهت عکس باشد. به عبارت دیگر، هدف گذاری سیاستگذار باید روی نرخ تورم به عنوان لنگری برای کنترل نرخ ارز قرار بگیرد. هدف گذاری نرخ تورم می تواند با استفاده
از ابزارهای سیاست پولی ازجمله بازار عملیات باز، کنترل بازار بین بانکی و کنترل نرخ بهره بانکی انجام شود؛ اما این به معنی شناورسازی
بی قید و شرط نرخ ارز نیست. نرخ ارز باید به صورت مدیریت شده در بازار شناور شود؛ به طوری که تعیین دامنه نوسانات آن همانند آنچه برای نرخ بهره بین بانکی در بازار عملیات باز رخ می دهد، انجام گیرد. درواقع، سیاست جایگزین برای سیاستگذاری موجود، هماهنگ سازی سیاست های پولی و ارزی با یکدیگر، با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نوسانات نرخ ارز در بازار است.

بن بست نفتی:
دلیل اینکه چرا سیاست های نامطلوب در اقتصاد ایران همیشه در اولویت سیاستگذار بوده اند به این مساله بازمی گردد که مسیر سیاستگذاری به شکل نادرستی انتخاب شده و شوربختانه منابع لازم برای اتخاذ سیاست های نادرست نیز در دسترس بوده است. سیاستگذارهمواره برای کنترل یک چالش که در حال تبدیل شدن به یک بحران بوده، آسان ترین و سریع ترین راه را انتخاب کرده و پیامدهای آن را به زمانی دیگر موکول می کند. در هنگام افزایش نرخ ارز و خیز آن برای ایجاد مشکلات بزرگ برای اقتصاد، سیاستگذار، سهل ترین تصمیم را که همان کنترل و سرکوب نرخ ارز است، برمی گزیند. این اقدام بدون توجه به ملاحظاتی همچون توجه به دلایل وقوع این شوک های قیمتی انجام می شود. بنابراین تعیین دستوری نرخ ارز و سرکوب آن در همان نرخ مشخص، موجب شده تا قوانین و کارکرد بازار در پس سازوکارهای دستوری سیاستگذار،هر از چند گاهی خود را نشان دهد و شوک های ارزی را رقم بزند. وجود درآمدهای نفتی گسترده نیز این امکان را به سیاستگذار می داد تا سیاست های نادرست خود را بتواند به صورت مداوم ادامه دهد. اما به نظر می رسد اکنون باید به دنبال جایگزینی برای این رویکرد باشیم؛
چراکه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی این رویکرد قابلیت تداوم خود را از دست داده است
به سوی کدام سیاست ها؟

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش خود به معرفی برخی سیاست ها پرداخت که تغییر ریل موفقیت آمیز سیاست ارزی تا حد زیادی به آنها وابسته است. افزایش نرخ سود بانکی و برقرار ساختن یک رابطه منطقی میان نرخ بهره بانکی و تورم از جمله این اقدامات است. براین اساس افزایش نرخ سود بانکی، به ویژه در سپرده های مدت دار ۳ تا ۵ ساله می تواند به کاهش سیالیت نقدینگی کمک کند. افزایش متناسب نرخ سود سپرده های بانکی با تورم نیز می تواند اثر مخرب نقدینگی در بازار کالا و سرمایه را کنترل کند. از سوی دیگر در انتشاراوراق قرضه ابزار کارآمد دیگری است که به جمع آوری نقدینگی کمک شایانی می کند. با این حال اوراق قرضه فعلی به دلیل عدم جذابیت نرخ چندان در این مهم موفق عمل نکرده است. بدون شک تحقق موارد یادشده مستلزم رعایت برخی حداقل هاست که در صدر آنها استقلال نسبی  بانک مرکزی قرار دارد. بر این اساس رابطه نادرست فعلی میان دولت و بانک مرکزی موجب شده است به شکل غیرقابل قبولی بخش مالی بربخش پولی تسلط داشته باشد و به صورت مداوم به شکل افزایش نقدینگی خود را نشان دهد. این مساله علاوه بر اینکه به موتور رشد قیمت ها تبدیل شده است، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ارز به شمار می رود .



 

@tajrishonline

ما را دنبال کنید